کد خبر : 34519
تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۵
61 بازدید بازدید

خرید خدمات آموزشی، خصوصی سازی نیست

خرید خدمات آموزشی، خصوصی سازی نیست
معاون توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش درباره بند «ب» تبصره 21 لایحه بودجه مبنی بر خرید خدمات آموزشی گفت: این تبصره به معنی خصوصی سازی نیست بر اساس ماده 25 برنامه توسعه ششم است.؛

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی اللهیار ترکمن در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: خرید خدمات آموزشی در نظام آموزش و پرورش در قالب قوانین بالادستی است و روند کاملاً مشخصی دارد.
وی گفت: با استفاده و هدایت ظرفیت های خارج از دولت بر اساس قانون می توانیم از مراکز ذی صلاح، خرید خدمت کنیم.
اللهیار ترکمن افزود: در طرح خرید خدمات آموزشی هزینه ها کاهش، بهره وری و سطح کیفی آموزشی افزایش می یابد و هزینه ها مدیریت بهینه می شود.
وی گفت: خرید خدمت حالت پیمانکاری ندارد و این طرح شامل ۱۰ درصد آموزش و پرورش و فقط برای یک سال است.
اللهیار ترکمن افزود: برای تحت پوشش قرار دادن دانش آموزان مناطق روستایی و حاشیه شهرها باید هزینه ها را منطقی کنیم و در بند «ب» تبصره ۲۱ لایحه بودجه اصالت با نوع خدمات ارائه شده است که می تواند در قالب تشکیل تعاونی از بازنشستگان آموزش و پرورش یا مؤسسان مدارس خصوصی باشد.
وی گفت: تا پیش از سال ۹۷ منبع مشخصی در بودجه برای تأمین پول افراد خرید خدمت نداشتیم اما از سال ۹۷ این پول در بودجه پیش بینی شد و در آینده روند پرداخت به خرید خدمت شدگان به حالت عادی بازمی گردد.
اللهیار ترکمن با بیان اینکه استخدام در آموزش و پرورش قانون ویژه خود را دارد افزود: فعالیت های آموزش و پرورش فقط مربوط به آموزش نیست بلکه مربی کیفیت بخشی نیز داریم و باید از دانش آموختگان این رشته ها از نظام آموزشی استفاده کنیم.
وی گفت: اینکه آموزش و پرورش در تخصیص منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها کمتر دیده شده است موضوعی است که مجلس شورای اسلامی آن را مشخص کرده است.
اللهیار ترکمن افزود: در آیین نامه های مربوط به بند «ب» تبصره ۲۱ لایحه بودجه، ساختارهای نظارتی برای اجرای آن دیده می شود.
وی گفت: منطقی کردن هزینه ها به معنی محدود کردن و کاهش انگیزه معلمان نیست و ناگزیریم در مناطقی از نیروهای خرید خدمت استفاده کنیم.
اللهیار ترکمن افزود: معلمان در مدارس خصوصی ۷۶۰ هزار تومان حقوق می گیرند.

 

علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بند «ب» تبصره ۲۱ لایحه بودجه، ابهامات زیادی دارد گفت: بر اساس این تبصره عبارت سالانه موجب می شود هر سال ۱۰ درصد آموزش و پرورش به خرید خدمات تبدیل شود.
وی افزود: بر اساس این عبارت، در چند سال آینده نیمی از آموزش و پرورش به صورت خرید خدمات اداره خواهد شد.
سلیمی گفت: در موضوع شرکت ها قرار بود هزینه های دولت کم شود اما بودجه جاری دولت از سال ۹۲ که معادل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بود به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی افزود: در کشورهای دیگر، شرکت ها درآمد ایجاد می کنند اما در ایران شرکت ها هزینه های دولت را افزایش داده اند.
سلیمی با بیان اینکه نیروهای شرکتی در کشور ما امنیت شغلی ندارند گفت: نیروهای خرید خدمات، دریافتی کمتری از نیروهای رسمی دارند و تبدیل به نیروهای شرکتی می شوند.
وی افزود: چگونه می خواهیم هزینه ۴ میلیونی دولت برای هر دانش آموز را به ۱ میلیون تومان کاهش دهیم؟! از تعداد معلمان که نمی خواهیم کم کنیم و دریافتی آنان نیز تغییر نمی کند.
سلیمی گفت: به آموزش و پرورش نباید پیمانکاری دارد زیرا می خواهیم انسان تربیت کنیم و نمی خواهیم پروژه بسازیم.
وی افزود: در حالی که سال آینده ۵۰ هزار نفر در آموزش و پرورش بازنشسته و ۲۰۰ هزار دانش آموز، اضافه می شوند، آموزش و پرورش چگونه می خواهد ۷۰ هزار نفر کمبود نیروی خود را با توجه به کاهش هزینه ها جبران کند؟!
سلیمی گفت: دولت می خواهد ۱۴۲ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها را برای مردم هزینه کند که کمتر از یک هزارم به آموزش و پرورش اختصاص یافته است.
وی افزود: تجربه مدارس غیرانتفاعی، تجربه تلخی بود و ممکن است این بار نیز کسانی که به قدرت وصل هستند از نیروی رسمی آموزش و پرورش استفاده کنند و بقیه سراغ نیروهای خرید خدمت بروند.

 

سید مجید حسینی کارشناس مسائل آموزشی نیز در این برنامه گفت: طرح خرید خدمات آموزشی، خصوصی سازی و کم کردن بار دولت است.
وی با بیان اینکه در آمریکا ۹۰ درصد آموزش و پرورش، دولتی و در ایران دولت ۶۰ درصد هزینه های آموزشی را پرداخت می کند افزود: بر اساس بودجه عمومی، دولت باید حدود ۵ ـ ۶ میلیون تومان برای هر فرد ایرانی هزینه درمان و آموزش کند.
حسینی گفت: خرید خدمات در آموزش و پرورش به معنای تبدیل آموزش به کالاست.
وی افزود: معلمان خرید خدمت در مناطق سیستان و بویراحمد ۵۸۲ هزار تومان می گیرند، قرارداد ندارند و پول آنان را ۶ ماه بعد از یک مؤسسه دریافت می کنند.
حسینی گفت: با سیاست های خصوصی سازی در آموزش و پرورش، آینده دانش آموزان طبقه ضعیف و متوسط جامعه را به آینده دانش آموزان ثروتمند می فروشیم.
وی افزود: بر اساس آمار بانک جهانی، ایران از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۷ میلادی بیشترین روند خصوصی سازی را در دوره متوسطه آموزش و پرورش داشته است.
حسینی گفت: این سیاست های آموزش و پرورش سیاست ضد اجتماعی است.
وی افزود: اگر سیستم دولتی توان نظارت داشت بر مدارس غیرانتفاعی نظارت می کرد.
حسینی گفت: مدارس غیرانتفاعی در کشور وجود دارد که ۴۰ میلیون تومان و برخی ۶۰ میلیون تومان پول می گیرند.
وی افزود: ۲۵ درصد بودجه دولت ژاپن صرف آموزش و پرورش می شود اما در کشور ما ۶۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی و ۳۶ هزار میلیارد تومان برای آموزش و پرورش بودجه می گذاریم.
حسینی گفت: دلیل آن این است که برای دولت به عنوان یک بنگاه، صرف نمی کند در آموزش و پرورش هزینه کند.

 

خبرگزاری صدا و سیما

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

آخرین خبرها

یادداشت

تبلیغات استخدام معلم تابناك وب تبلیغات تبلیغات تابناك وب