کد خبر : 24669
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۱
198 بازدید بازدید

درآمد یک هزار میلیارد تومانی اجرای قانون شوراهای آموزش و پرورش

درآمد یک هزار میلیارد تومانی اجرای قانون شوراهای آموزش و پرورش

مدیر امور شوراهای وزارت آموزش و پرورش گفت: به طور کلی در سال ۱۳۹۵ درآمد ناشی از اجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش شامل بالغ بر یک هزار میلیارد تومان بوده است که بخشی از آن مربوط به مشارکت‌های اولیا در مدارس است.

رسول پاپایی مدیر امور شوراهای وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس در خصوص دستاورد مالی قانون شوراهای آموزش و پرورش اظهار داشت: این موضوع هر سال متفاوت و تا حد زیادی به میزان اجرای قانون توسط دستگاه‌هایی مانند شهرداری‌ها و بانک‌ها که وظایفی در برابر آموزش و پرورش دارند، باز می‌گردد.

وی ادامه داد: هنوز خیلی از دستگا‌ه‌ها که بر اساس قانون شوراها واجد تکالیفی در برابر آموزش و پرورش هستند به تکالیف خود در برابر نهاد تعلیم و تربیت عمل نمی‌کنند؛ به همین علت هم درآمدهای قانون شوراها فراز و فرود دارد.

پاپایی اضافه کرد: به عنوان مثال میزان درآمد ناشی از اجرایی شدن بند ۳ ماده ۱۳ هر ساله متفاوت است مثلا در سال ۹۴ درآمد ناشی از این بند ۱۳۷ میلیارد تومان و در سال ۹۵ این مبلغ ۷۷ میلیارد تومان بوده است.

وی گفت: به طور کلی در سال ۱۳۹۵ درآمد ناشی از اجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش شامل بندهای ۱۱،۱۳،۱۶،۱۷،۱۸ بالغ بر یک هزار میلیارد تومان بوده است که بخشی از آن مربوط به مشارکت‌های اولیا در مدارس است.

مدیر امور شوراهای وزارت آموزش و پرورش افزود: این مبلغ در سال ۱۳۹۴، ۱۴۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ در بحث درآمدها واقعا نیازمند هستیم که همه دستگاه‌هایی که در برابر آموزش واجد تکلیف هستند در مسیر پرداخت حق آموزش و پرورش جدیت به خرج دهند.

وی در پاسخ به این پرسش که «مهمترین مشکل آموزش و پرورش در اجرای کامل قانون شوراها چیست؟»، اظهار داشت: بخشی فرهنگی است؛ به هرحال قانون فوق‌العاده تمرکززداست و مشارکت محور است و اغلب مدیران تمرکزگرا هستند و علاقه‌ای به تفویض اختیار ندارند.

پاپایی اضافه کرد: مشکل دوم از نظر بنده، ادبیات قانون است که در برخی موارد ضمانت اجرایی قوی ندارد و مشکل بعدی تصویب قوانین جدید است؛ به‌خصوص در برنامه‌های توسعه ۴ و ۵ که با برخی از مفاد قانون شوراها در تعارض است یا قوانین برخی از سازمان‌ها، نهادها،‌ دستگاه‌ها در طی سالیان اخیر تغییرات و اصلاحاتی داشته که مغایر با قانون شوراهاست.

وی ادامه داد: وجود شوراهای موازی یا نهادهای تصمیم‌گیری
مانند شورای برنامه‌ریزی استان را هم می‌توان در این بخش قرار داد؛ به همین علت مطالعات بازنگری در قانون را انجام داده‌ایم که ان‌شاءالله با کمک همه دلسوزان نظام تعلیم و تربیت در راستای رفع موانع و مشکلات حرکت کنیم.

 

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

آخرین خبرها

یادداشت

تبلیغات استخدام معلم تابناك وب تبلیغات تبلیغات تابناك وب