یادداشت



کدخبر : 8851


یاد محسن خشخاشی دبیر بروجردی گرامی باد



محسن خشخاشی دبیر فیزیک یکی از دبیرستان های بروجرد در آبان ۹۳ به دست یک دانش آموز و با ضربه چاقو ، پای تخته سیاه کشته شد . به مناسبت سالگرد این حادثه تاسف بار ، گزارشی در سایت صدای معلم منتشر شد. یادداشت از نظر شرح واقعه خیلی خوب بود . یاد آوری این […]



دوشنبه ۱ آذر ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۷ --
تعداد بازدید: 216 بازدید

محسن خشخاشی دبیر فیزیک یکی از دبیرستان های بروجرد در آبان ۹۳ به دست یک دانش آموز و با ضربه چاقو ، پای تخته سیاه کشته شد . به مناسبت سالگرد این حادثه تاسف بار ، گزارشی در سایت صدای معلم منتشر شد. یادداشت از نظر شرح واقعه خیلی خوب بود . یاد آوری این حادثه تلخ و ابراز همدردی با همسر و فرزندان این همکار عزیز کاری پسندیده است. از این بابت از نویسنده گزارش باید تشکر کرد. اما برخی اظهار نظرها و تحلیل ماجرا غیر دقیق و از روی تعصب  است.

آقای آزادپور ( اینجا ) می نویسد : ” در روزهای آغازین پس از دستگیری قاتل، گمانه زنی ها حاکی از این بود که قاتل پس از آن که سنش به حد نصاب قانونی برای تعزیر برسد، با توجه به اقرار خودش و دلایل محکم از جمله ایجاد رعب و وحشت در مکان عمومی به اعدام و یا دست کم ابد، محکوم می شود.”

آقای آزادپور می افزاید : “موج تحریک احساسات فرهنگیان، فروکش کرد.خیزش تشکل های صنفی نیز از تب و تاب افتاد. رفته رفته خبرهای غیر قابل باور و ناامید کننده ای،به گوش می رسید. در گوشه و کنار محافل فرهنگی شنیده می شد: «قاتل شهید خشخاشی از قصاص نفس تبرئه شده است» نخست کسی این خبر را باور نمی کرد، تا پس از مراجعه به خانواده آن مرحوم و وکیل خانواده، دریافتیم که مع الاسف آن خبر، صحت دارد و قاتل فرهنگ و اندیشه به سه سال حبس و پرداخت دیه محکوم شده است!” بر اساس این جملات،  گویا در اجرای توطئه ای حساب شده علیه معلمان ، دادگاه صبر کرده تا احساسات فرهنگیان فروکش کند و خیزش صنفی از تب و تاب بیفتد آنگاه متهم را از قصاص نفس تبرئه کرده است.

مجازات متهم بر اساس گمانه زنی صورت نمی گیرد بلکه بر اساس مواد قانون صورت می گیرد. من همان زمان ( ۹  آذر ۹۳ ) در یادداشتی با عنوان ” قتل معلم در پای تخته سیاه” ، به استناد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، نوشتم که احکام قصاص و حبس در مورد متهم زیر ۱۸ سال جاری نمی شود و طبق قانون، متهم به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت بین ۲ تا ۵ سال محکوم خواهد شد. نظر من، گمانه زنی یا پیش گویی نبود بلکه هر ناظری بر اساس مفاد بندهای قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات کودکان (زیر ۱۸ سال ) می توانست حکم قاتل مرحوم خشخاشی را تا حدودی پیش بینی کند. عواطف خانواده و بستگان و دوستان قربانی خیلی مهم و قابل درک است. اما غم و اندوه ناشی از مرگ یک انسان شریف و یا همشهری بودن  نباید ما را از واقع بینی دور کند.

وکیل خانواده  محترم خشخاشی که با پرونده درگیر بوده ، چون دانش حقوقی دارد قطعا می داند که چه اتفاقی افتاده و احتمالا به دوستان مرحوم خشجاشی گفته است که طبق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، قاضی نمی توانسته حکم قصاص نفس در مورد متهم زیر ۱۸ سال صادر کند. القای این تصور که حکومت یا بخشی از حکومت مثلا قوه قضاییه، با این پرنده سیاسی و توطئه گرانه برخورد کرده تا متهم تبرئه شود ، فاقد سند و دلیل عقلی است. البته اگر کسی از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ اطلاعی نداشته باشد و فرق بین وقوع جرم از سوی بزرگسال و کودک را نداند قطعا با تعجب خواهد گفت که در کشوری که قانون قصاص اجرا می شود چرا قاتل مرحوم خشخاشی با وجود اعتراف به قتل  به قصاص محکوم نشد؟

نویسنده محترم برای آنکه ماجرا را داغ و احساسی کند می افزاید : ” وقتی چند وچون ماجرا را از خانواده مرحوم خشخاشی، جویا شدیم خودشان نیز از اعلام این حکم شوکه شده بودند.پدرایشان می گفت : ما فقط یک بار و آن هم کوتاه مدت در دادگاه حضور پیدا کردیم که با دو وکیل تسخیری قاتل مواجه شدیم.” داشتن وکیل تسخیری چه چیزی را اثبات می کند؟  داشتن وکیل حق متهم و نیز حق شاکی است. اگر متهم به دلیل ناتوانی مالی نتواند وکیل تعیینی بگیرد، دادگاه برای او وکیل تسخیری انتخاب می کند . این هم یک روال قضایی است. ظاهرا خانواده متهم از اقشار حاشیه نشین و فقیر عشایر بروجرد بوده و حتی توان گرفتن وکیل برای فرزندشان را نداشته اند. چنین خانواده ای چگونه می توان روی دستگاه قضا تاثیر بگذارد و حکم قصاص را به سه سال زندان تبدیل کند؟

آقای آزادپور می نویسد :”همه قراین حاکی از مجازات سنگینی برای قاتل این معلم فرهیخته و پاک طینت وجود داشت ولی متاسفانه سرانجام ناباورانه ای، رقم خورد.” اما نمی گوید کدام قرینه ها ؟بعد هم در یک مقایسه غیر دقیق قضیه را سیاسی جلوه می دهد : “حدود دو ماه پس از شهادت دراماتیک مرحوم خشخاشی … در جنایت مشابه دیگری در همین شهر یک مامور آگاهی درخیابان به دست یک تبهکار ، به شهادت رسید و در مدت زمانی کمتر از یک سال قاتل ایشان را اعدام کردند.علی رغم این که قاتل همواره گفته بود که قصد عمدی برای کشتن آن مرحوم را نداشته ام.” علت اینکه قاتل خشخاشی اعدام نشد سن زیر ۱۸ سال قاتل بود. این نکته ای است که نویسنده محترم به طور کلی نادیده می گیرد و به همین دلیل به تئوری توطئه پناه می برد.

نویسنده، قتل یک مامور انتظامی و قصاص قاتل او را مطرح می کند تا این شبهه را ایجاد کند که گویا دادگاه ، در پرونده قتل مرحوم خشخاشی ، چون مقتول معلم بوده ، قاتل را قصاص نکرده است. مقایسه این دو پرونده نیاز به اطلاعات حقوقی از محتوای پرونده دارد. به عنوان نمونه آیا قاتل مامور انتظامی هم زیر ۱۸ سال سن داشته است؟ مقایسه دو اتفاق وقتی صحیح است که اجزاء آنها با هم مشابه باشد. این یک تفکر بیمارگونه است که تصور کنیم همه قوای حکومتی و مطبوعات و رادیو تلویزیون و نهادهای مدنی و دولتی و کارمندان ادارات دیگر و اولیا و دانش آموزان و خلاصه عالم و آدم دست به دست هم داده اند و شب و روز علیه معلمان توطئه می کنند. این تفکر پارانویایی ، به زیان معلمان است و اگر گسترش یابد معلم را تبدیل به موجودی عصبانی و منزوی می کند.

نویسنده در ادامه  می نویسد :”چرا باید با وجود دلایل زیادبرای قصاص این معلم شهید، نظیر ایجاد رعب و وحشت، گستردگی و فراگیری خبری، تحریک احساسات ضد خشونت،جریحه دار شدن عواطف فرهنگیان و…این پرونده این گونه مختومه شود؟” پرونده همانطور که خود نویسنده گفته منجر به صدور حکم شده است. اما نویسنده با طرح این سوال باز هم القا می کند که توطئه ای علیه فرهنگیان و علم و اندیشه صورت گرفته است. او در نهایت نتیجه گیری می کند که اگر قوه قضاییه جوانب اجتماعی و عاطفی و حتا تربیتی ماجرا را مدنظر قرار می داد و اگر آموزش و پرورش چند وکیل مبرز برای دفاع از پرونده تعیین می کرد و اگر کانون های صنفی از مجراهای قانونی و حقوقی مستمراً به دفاع و اطلاع رسانی می پرداختند نتیجه از لونی دیگر بود . یعنی متهم اعدام و یا حداقل به حبس ابد محکوم  می شد.

این همه اصرار نویسنده برای اعدام یک نوجوان با موازین حقوق کودک و قوانین جمهوری اسلامی ناسازگار است. طبق ماده ۳۷  پیمان‌نامه حقوق کودک که معتبرترین سندجهانی در باره حقوق کودک است ،  اجرای مجازات اعدام و حبس‌های طولانی مدت و ابد بدون امکان آزادی برای کودکان زیر ۱۸ سال ممنوع است. دولت ایران پیمان نامه جهانی حقوق کودک را امضا کرده و بە تصویب مجلس رسیده و در حکم قوانین داخلی قرار گرفته است. تصویب و اجرای ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ گام مهمی در جهت پای بندی ایران به این پیمان نامه بود. ماده ۹۱ مجازات اسلامی مقرر می دارد:  “در جرائم موجب حد یا قصاص،  هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند.”

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ هرگاه فرد نابالغ ، مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد در مورد او اقدامات تامینی اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم و یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال اعمال می شود. اما اگر بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن داشته باشد براساس ماده ۹۱ رفتار خواهد شد. تقریبا در همه کشورهای دنیا و به خصوص در کشورهای غربی بین مجازات کیفری افراد بالای ۱۸ سال و افراد زیر ۱۸ سال تفاوت کیفی وجود دارد. چون افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می شوند. ایران سالها به خاطر اعدام کودکان ( زیر ۱۸ سال ) تحت فشار سازمان های حقوق بشری و حقوق دانان داخلی بود. این قانون در سال ۹۲ مورد بازنگری قرار گرفت و اعدام افراد زیر ۱۸ سال متوقف شد. کلید رمز ماجرا اینجا است و گویا نویسنده اصولا از این مباحث اطلاعی ندارد.

توطئه ای علیه فرهنگیان صورت نگرفته است. مجازات های تعزیری برای افراد زیر ۱۸ سال با مجازات های تعزیری افراد بالای ۱۸ سال متفاوت است. طبق قانون افراد ۱۵ تا ۱۸ سال اگر دست به قتل بزنند چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آید، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. معمولا در کمال عقل و رشد اطفال زیر ۱۸ سالی که مرتکب جرم شده اند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را قبول کند، مجازات حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود یعنی اصلا به این مجازات محکوم نمی شوند. در واقع با این ماده قانونی مساله تعارض بین سن قانونی مجازات در فقه اسلامی و حقوق عرفی کودکان در قوانین بین المللی برطرف شد. این قانون یک سال قبل از قتل مرحوم خشخاشی تصویب شده است. در قانون قبلی کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال مثل افراد بزرگسال محاکمه و محکوم به قصاص می شدند اما حکم بعد از ۱۸ سالگی اجرا می شد.

حالا بگذار قانون را به زبان ساده تر بگویم :  اگر دانش آموز دوره دبستان و یا دوره اول متوسطه به شخص بزرگسالی معلم یا غیر معلم آسیب جسمی برساند یا حتی او را بکشد، چه مجازاتی در انتظار کودک است ؟  دبستانی ها اصلا مجازات نمی شوند و دانش آموزان دوره اول متوسطه به اقدامات تامینی و تربیتی در حد نصیحت و تعهد و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال محکوم می شوند . اما دانش آموزان دوره دوم متوسطه که بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن دارند در صورت ارتکاب جرح و  قتل، باشبهه قاضی در رشد و کمال عقل متهم به همان اقدامات تامینی و تربیتی محکوم می شوند. می گویند حالا اعدام و حبس نه ! اما سه سال حبس کم است. من حکم قاتل مرحوم خشخاشی را ندیده ام اما طبق قانون مجازات اسلامی جدید اصولا مجازات حبس یا دیه برای افراد زیر ۱۸ سال حذف شده و جای خود را به اقدامات تامینی داده است.

مجازات اعدام و زندان برای کودکان با نُرم های جدید حقوقی و اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک در تعارض است. بخشی از افکار عمومی و حقوق دان ها هم به اعدام و مجازات کودکان واکنش منفی نشان می دادند. نتیجه این شد که قانونگذار ، تحت عنوان “شبهه در رشد و کمال عقلی” فرمولی شرعی برای توقف اعدام کودکان پیدا کرد. بعد از تصویب ماده ۹۱ اعدام افراد زیر ۱۸ سال متوقف شده است. در قانون قبلی سن شرعی مسئولیت کیفری برای دختران ۹ و برای پسران ۱۵ سال بود که همواره مورد اعتراض سازمان های جهانی حقوق بشری  قرار داشت. افراد زیر ۱۸ سال مانند قاتل مرحوم خشخاشی به زندان محکوم نمی شوند اما برای تربیت به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند و چنانچه والدین صلاحیت نگهداری او را نداشته باشند، این گونه اطفال برای تربیت به شخص حقیقی یا حقوقی صالحی سپرده می شوند.

حادثه قتل مرحوم خشخاشی بسیار دردناک و حقیقتا یک تراژدی است. کافی است که لحظه ای خودمان را جای خانواده و بستگان این عزیز بگذاریم. اما همدردی و تاسف نباید ما را از موضع عقل و انصاف و علم دور کند. تبدیل این حادثه فجیع به پرچمی برای دامن زدن به تضاد معلم و دانش آموز، برای معلمان بازی دوسر باخت است. سیاسی کردن یا صنفی کردن این قتل باعث تحریک بیشتر دانش آموزان به خشونت می شود. برخی فعالان معلمی سعی کردند این بحث را به کلاس های درس بکشانند اما خیلی زود فهمیدند که طرح موضوع نشان دادن یک راه غلط به دانش آموزان عاصی و ناراحت در مدارس برای تسویه حساب با معلمان است. ما همراه خانواده خشخاشی باید سوگواری کنیم. اما پرچم کردن نام خشخاشی و بزرگ کردن قاتل او خطرناک است و ای بسا این موجود کم عقل و فاقد رشد را تبدیل به الگویی برای دانش آموزان ناراحت کند.

ما به عنوان معلم چه بخواهیم و چه نخواهیم با یک سری واقعیت ها روبه رو هستیم.  اگر معلم دانش آموز را کتک بزند، اولیا ، فعالان حقوق کودک ، مدیران آموزش و پرورش و افکارعمومی معلم را محکوم می کنند و مجازات قضایی و اداری هم در انتظار معلم است. در تعرض دانش آموز به معلم هم چون یک طرف ماجرا کودک است، باز هم معلم در معرض انتقاد قرار می گیرد. علاوه بر این دانش آموز نه اخراج می شود و نه به زندان می رود.این تفاوت به این دلیل است که جایگاه معلم و دانش آموز در نظام آموزش و پرورش برابر نیست.  قرار دادن دانش آموز و معلم رو در روی هم خطرناک است. جبهه گیری برخی معلمان علیه دانش آموزان و یا همسنگ کردن خشونت معلم علیه شاگردان و خشونت دانش آموزان علیه معلم ، ناشی از عدم درک فلسفه تاسیس مدرسه است.

معلمی مانند هر حرفه ای نیاز به مهارت دارد. معلم باید روش مدیریت کلاس ، رفتار در شرایط بحرانی ، روان شناسی کودک و نوجوان و شیوه رفتار با دانش آموزان گستاخ را بیاموزد. معلم باید در معیارهای انضباط و نظم کلاس تجدید نظر کند و خندیدن و جنبیدن و حرف زدن و تکلیف ننوشتن و حاضرجوابی و…  را از لیست تخلفات دانش آموزان حذف کند و هنر معلمی را بیاموزد.

برخلاف گذشته معلم به خصوص در دوره دوم متوسطه که دانش آموز جثه بزرگتری دارد ،باید رفتار و گفتار خود در کلاس را بیشتر کنترل کند. معلم امروز دیگر با شاگردانی مطیع و ساکت و بی اطلاع که معلم را اَبَرانسان و دانای کل تصور کنند سروکار ندارد. به نظر من بهره برداری های سیاسی و صنفی از قتل مرحوم خشخاشی دبیر شریف بروجردی بخصوص توسط برخی از همشهری ها نوعی سوء استفاده از خون ایشان است.

در دوره ابتدایی و متوسطه اول هم که اصولا دانش آموز توانایی تعرض به معلم را ندارد و تقریبا ۱۰۰ درصد خشونت ها از جانب معلم و مدیر و ناظم صورت می گیرد. در متوسطه دوم هم به ندرت دانش آموزی دست روی معلم بلند می کند، نوع خشونت در مدرسه با خشونت در جامعه متفاوت است. چون مدرسه یک موسسه تعلیم و تربیت است. اگر دانش آموزان تربیت شده و کامل بودند نیازی به تاسیس مدرسه نبود. خطا و اشتباه از جانب دانش آموز امری طبیعی است . برعکس خطا از جانب معلم پذیرفتنی نیست چون فرض بر این است که معلم صلاحیت کافی برای تربیت را دارد و به همین دلیل استخدام شده و حقوق می گیرد. از همه اینها گذشته طبق قوانین بین المللی حقوق کودک و طبق قوانین داخلی ایران و مقررات آموزش و پرورش کودک مسئولیت کیفری ندارد . اما معلم مسئول رفتار و اعمال خودش است.

یادداشت ها، مقالات و پیام های خود را جهت انتشار در پایگاه خبری معلم ایرانی، به آدرس iranimoallem@gmail.com ارسال بفرمایید.
Share

دیدگاه شما