یادداشت



کدخبر : 16586


لزوم تفکیک سنجش از پذیرش



یکی از انتقادات جدی که از دیرباز به ساختار نظام آموزش و پرورش وارد بود و تا امروز هم تا حدودی وارد است اولویت و توجه بیش از حد به مهارت های شناختی دانش آموزان بود که سبب می شد مهارت های خلاقیتی مانند روش حل مساله و همچنین مهارت های زندگی مانند توانایی ارتباط برقرار کردن در کارهای جمعی بجز در مواردی خاص، نادیده گرفته شود یا بسیار کمرنگ باشد.



یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۳ --
تعداد بازدید: 262 بازدید

یکی از انتقادات جدی که از دیرباز به ساختار نظام آموزش و پرورش وارد بود و تا امروز هم تا حدودی وارد است اولویت و توجه بیش از حد به مهارت های شناختی دانش آموزان بود که سبب می شد مهارت های خلاقیتی مانند روش حل مساله و همچنین مهارت های زندگی مانند توانایی ارتباط برقرار کردن در کارهای جمعی بجز در مواردی خاص، نادیده گرفته شود یا بسیار کمرنگ باشد.
هر چند آموزش و پرورش در سال های اخیر و پس از ابلاغ سند تحولِ بنیادین، سعی کرده این خلا را با ورود سرفصل های جدید مهارتی به برنامه درسی دانش آموزان تا اندازه ای پر کند؛ اما بدیهی است نظام کنکور همچنان بر همان مهارت های شناختی متمرکز بوده و اساساً ساختار آن فاقد توانایی و انعطاف های لازم برای سنجش سایر مهارت های مورد اشاره است. به این ترتیب سرمایه گذاری های فکری و اقتصادی دانش آموزان، خانواده ها و مدارس برای موفقیت در کنکور صرفا با هدف کسب مهارت های شناختی شکل می گیرد. مهارت های شناختی نیز در نظام عرضه و تقاضای بازار کنکور به مهارت ها و شناخت ترفندهای تست زنی تبدیل شده و به این ترتیب کنکور، نه تنها سبب مغفول ماندن هدف های آموزش و پرورش می شود، بلکه به شکل قابل توجهی به همه عناصر برنامه درسی از محتوای آموزشی و روش های یاددهی یادگیری گرفته تا شیوه های ارزشیابی آموخته های دانش آموزان، آسیب های جدی وارد کرده است و متاسفانه باید گفت این آسیب ها فقط به آسیب های آموزشی محدود نمی شود و گستره وسیعی از آسیب های روحی، روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را در برمی گیرد. آسیب هایی که نه تنها دانش آموزان بلکه خانواده آنان و به نوعی کل جامعه را گرفتار خود کرده است به طوری که راهی بجز حذف آن باقی نمانده است. اما بی گمان جراحی و حذف کامل این غده سرطانی از پیکره بیمار نظام آموزشی، زمانی یک راهبرد واقعگرایانه است که الزامات آن در گذار از شیوه فعلی به شیوه های جایگزین، به شکلی دقیق و درست بررسی شوند. یکی از چالش های اصلی در شیوه جایگزین فعلی که بر مبنای افزایش تدریجی سهم سوابق تحصیلی دانش آموز اجرا می شود، عدم قابلیت تفکیک و تمییز نمرات امتحانات نهایی دانش آموزان است ؛ عاملی که بهانه ای شده تا سازمان سنجش با استناد به آمار بالای معدل های یکسانِ دانش آموزان، در مقابل افزایش سهم سوابق تحصیلی بشدت مقاومت کند؛ به طوری که بعد از گذشت هشت سال از زمان شروع این طرح که ضریب سابقه تحصیلی در ۲۵درصد متوقف شده بود، در کنکور امسال درنهایت به ۳۰ درصد افزایش یافت.
شیوه جایگزین دیگر، تفکیک فرآیند سنجش از فرآیند پذیرش است. به این معنا که سازمان سنجش، تنها مسئول برگزاری آزمونی شود که دانش عمومی و حداقلی داوطلبان ورود به دانشگاه را بسنجد و پذیرش نهایی از بین کسانی که نمره حداقل را کسب کرده اند به عهده دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی واگذار شود. بدیهی است چنین شیوه ای که به هر دانشگاه اجازه می دهد با توجه به معیارهای ویژه خودش دانشجویان واجد شرایط خود را پذیرش کند، مستلزم تغییراتی از جمله تولید استاندارهای لازم برای مصاحبه و سایر روش های غیرآزمونی، افزایش استقلال سازمانی و آزادی عمل دانشگاه ها و موارد دیگری است که باید دید این امر با توجه به ساختار متمرکز آموزش عالی دولتی تا چه حد امکان پذیر است.
البته از زاویه دیگر، سیاست حذف کنکور را می توان در ارتباط با گسترش سیاست های خصوصی سازی آموزش عالی نیز تحلیل کرد. براساس یک دیدگاه اقتصادی که شدت رقابت در کنکور را ناشی از شدت تقاضا برای آموزش عالی رایگان تحلیل می کند، دولتی بودن دانشگاه ها از عوامل تشدیدکننده تقاضای بالا برای آموزش عالی به شمار می رود و به این ترتیب چنین نتیجه گرفته می شود که یگانه راه حل معضل کنکور در خصوصی سازی آموزش عالی خلاصه می گردد.
هر چند بر اساس شواهدی می توان پدیده کنکور را به نوعی عامل بازدارنده عدالت آموزشی نیز به حساب آورد، اما با این حال نقدهای بسیاری به دیدگاه حذف آموزش عالی رایگان وارد است که از آن جمله می توان به از بین رفتن زمینه ارتقای اجتماعی افراد طبقه محروم و فقیر جامعه و حذف فرصت های برابر در آموزش عالی اشاره کرد. حتی اگر بپذیریم چنین سیاستی به شکل آگاهانه دنبال نمی شود، باز هم نمی توان خصوصی سازی آموزش عالی را پیامد ناخواسته حذف کنکور ندانست.
شوربختانه باید گفت چنین رویکردی به مقوله آموزش عالی خصوصا از اوایل دهه دوم انقلاب یک دیدگاه غالب در مقوله اقتصادِ سیاسی آموزش عالی بوده است که پیامدهای اجرای آن نه تنها به حذف کنکور نینجامید، بلکه به ایجاد و گسترش انواع و اقسام دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پولی منجر شد و حتی دانشگاه های دولتی را هم از این آسیب بی نصیب نگذاشت.

 

منبع: جام جم

 

یادداشت ها، مقالات و پیام های خود را جهت انتشار در پایگاه خبری معلم ایرانی، به آدرس iranimoallem@gmail.com ارسال بفرمایید.
Share

دیدگاه شما