کد خبر : 26017
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۳
650 بازدید بازدید

فرهنگیان کشور و طعم تلخ نگاه تبعیض و ناعادلانه دولت

فرهنگیان کشور و طعم تلخ نگاه تبعیض و ناعادلانه دولت

به نظر نمی رسد رفتار و برخورد تبعیض آمیز پدری با یکی از فرزندان تنی خویش که دارای سلامت نفس و وجدان کاری بالا بوده و در عین حال مطیع ، متین ، قانع ، کاری ، توانمند ، صادق ، رئوف و مهربان میباشد مورد قبول خداوند و هرفرد منصف و با وجدانی واقع شود ؛
در شرایطی که معلمین یعنی فرزندان برومند دولت ، بیشترین تأثیر را در ایجاد ثبات و امنیت روانی جامعه ، تأمین نیروی انسانی ماهر ، باسواد ، متخصص ، کارا و توانمند کشور ایفا می نمایند ، بی انصافی محض می باشد که مورد ظالمانه ترین تبعیضها قرار گیرند.

یادداشت اختصاصی سایت معلم ایرانی:

 

سالهای سال است چنین رسم شده دولتهایی که بعد از پروسه انتخابات ریاست جمهوری به مثابه انتخابات مجلس ، به پشتوانه قوی و تأثیر گذار صدها هزار معلم و کادرآموزشی آموزش وپرورش زمام امور کشور را بدست می گیرند برای همه وزارتخانه ها نقش پدری و برای دبیران و معلمان و کارکنان بخش آموزشی وزارت آموزش و پرورش نقش ناپدری آنهم از نوع خشن و نامهربان را بازی می کنند و البته برای برخی از وزارتخانه ها هم نقش پدری بسیار مهربان و به شدت حامی را ایفا می نمایند. به چنین رفتار ناپسند وغیراخلاقی دولت در عرف و قانون و جامعه شناسی ، تبعیض و بیعدالتی گفته می شود.رفتاری که به شدت با آموزه های دینی ، اصول متعدد قانون اساسی  ، منشور حقوق شهروندی ، قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر ضوابط و بخشنامه ها منافات جدی داشته و کمترین تأثیر آن ، آزردگی روحی و روانی فرهنگیان ، دل زدگی ، احساس سرباری و کاهش انگیزه های کاری می باشد.
کسانیکه کارمند دولت می باشند وخوشبختانه (به دلیل مزایای کم و عدم برخورداری از پاداشها و .. ) یا متأسفانه ( به دلیل بی بهرگی از جایگاه ارزشمند معلم در جامعه ) در کسوت دبیری یا معلمی نمی باشند ، در طول سال در کنار همه مزایایی که تحت عناوین مختلف اعم از اضافه کاری ، حق مأموریت ، پاداشهای داخل وزارتی ، هزینه های رفاهی ، ایاب و ذهاب ، پاداش آخر سال و … دریافت می نمایند ، درمناسبتهای مختلف هم مثل عید فطر ، عید قربان ، ولادت پیامبر مکرم اسلام ، روز کارمند ، ۲۲ بهمن ، روز زن و مناسبتهای متناسب با سازمان متبوعه خویش مبالغی را تحت عنوان عیدانه و البته با اسامی و عناوین مختلف دریافت می نمایند که هرچند آنچنان هم قابل توجه نمی باشد ولی در عین حال ضمن اینکه می تواند بخشی ازنیازهای مالی کارکنان را تأمین نماید ، نوعی امتیاز به حساب می آید که فرهنگیان عزیز کشور از آن بی بهره اند. در این بین تنها استثنایی که وجود دارد اینکه دبیران و کارکنان بخش آموزشی آموزش و پرورش از این پاداشها و پرداختهای فوق العاده محروم هستند صرفاً به این خاطرکه طبق اظهار نظر آقایان ، بالا بودن آمار کادر آموزشی آموزش و پرورش دلیل این نگاه تبعیض آمیز می باشد . دلیلی کاملاً غیرمنطقی غیراخلاقی و غیرموجه . بر اساس آمارهای منابع رسمی ، دولت در سطح کشور هشت و نیم میلیون نفر حقوق بگیر دارد که از بودجه عمومی کشور ارتزاق می کنند و شامل شاغلین و بازنشستگان لشکری و کشوری می باشند. در این بین یک هفتم از این تعداد یعنی حدود یک میلیون و دویست هزار نفر را فرهنگیان و شش هفتم مابقی را سایر کارکنان و بازنشستگان تشکیل می دهد. با توجه به این امر برخلاف آنچه که گفته میشود ، حجم مبالغی که تحت عناوین اشاره شده به کارکنان دولت در طول سال پرداخت می شود در مقایسه با حجم کارکنان وزارت آموزش و پرورش در حد بسیار بالایی بوده و بالا بودن تعداد کارکنان آموزش و پرورش نمی تواند دلیل موجهی برای اعمال تبعیض به شمار آید . حال در این بین چنانچه کادر اداری آموزش و پرورش از این مزیتها ، پاداشها و عیدانه ها بهره مند می شوند این خود نیز گناهی نا بخشودنی است از آن روی که وزیری حاضر میشود حتی در بین کارکنان یک خانواده رفتاری این چنین تبعیض آمیز روا دارد و اگر کارکنان بخش اداری آموزش پرورش هم از این پاداش ها و عیدانه ها بی بهره و محروم هستند باز وزیر آموزش و پرورش مسئول مستقیم چنین رفتار تبعیض آمیزی در مقایسه با سایر کارکنان دولت می باشد از آن روی که متأسفانه توانایی دفاع از حقوق نیروهای ارزشمند ، صدیق ، کارا ، دارای وجدان کاری فوق العاده بالا ، تأثیرگذار در صحنه های سیاسی – اجتماعی ، فرهنگی و حتی اقتصادی جامعه را در هیئت دولت ندارد که اگر اینگونه می باشد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی که آنها نیز بطور مطلق به پشتوانه حضور میلیونی همین معلمین و دانش آموزان وارد مجلس شده اند ، بطور قطع موظف می باشند ضمن تذکر کتبی به دولت ، وزیر آموزش و پرورش را بخاطر چنین رفتار تبعیض آمیز و ظالمانه ای مورد بازخواست قرار دهند و بدین ترتیب از حقوق حقه صدها هزارمعلم و کادر آموزشی کشور دفاع نمایند .

لابد این داستان و طنز تلخ را شنیده اید که می گویند در یک روستا فردی بود بنام قوچعلی که صاحب ۱۱ فرزند پسر رشید ، پرزور ، قدرتمند ، توانمند  و در عین حال مطیع پدر بود و هر وقت در روستا حادثه و اتفاق ناگواری روی می داد ، کدخدا و ساکنین روستا بالفور سراغ پسران قوچعلی را می گرفتند و از او می خواستند پسرانشان را برای یاری رساندن به حادثه دیدگان و یا کمک برای انجام کارهای ساختمانی و بنایی و کشاورزی و …  گسیل نماید و پسران پدر هم بدون مقاومت و بی آنکه در قبال کارها و خدمات شان مبلغی دریافت نمایند فرمان پدر را اجابت می کردند . اما روی دیگر سکه هم جالب بود هر موقع مراسم جشن و عروسی و مهمانی و سور در روستا برگزار می شد تنها خانواده ای که مورد فراموشی و غفلت عامدانه واقع می شدند قوچعلی و خانواده پرجمعیت وی بود . وقتی علت را از صاحب مهمانی و جشن و سور می پرسیدند همین پاسخی که مقامات ارشد کشوری مثل رئیس جمهور ، رئیس سازمان برنامه و بودجه ، وزیر آموزش و پرورش ، استانداران و ….  می دهند ، داده می شد و آن این بود که قوچعلی ۱۱ پسر دارد که اگر به جشن دعوت شوند غذا و هزینه بیشتری صرف می شود و این نه به مصلحت صاحب خانه است نه مقرون به صرفه .
اینک مشکل فرهنگیان کشورهم بی شباهت به سرگذشت قوچعلی و فرزندانش نیست. هر زمان پای جنگ و دفاع از کشور ، شرکت در انتخابات ، راهپیمائیها ، صحنه های اجتماعی  ، سیاسی و فرهنگی به میان می آمد این معلمین و دانش آموزان هستند که مورد لطف و عنایت همه جانبۀ آقایان واقع می شوند و پیش قراول و طلایه دار این صحنه ها هستند اما وقتی پای توزیع پاداش ، عیدانه ، تسهیلات بانکی ، خدمات رفاهی و …. به میان می آید ، نظیر فرزندان قوچعلی ، اولین فراموش شدگان و مورد غفلت قرار گرفتگان جامعه هستند؛ صرفاً به این دلیل که بخش بزرگی از جمعیت کارمندان دولت را فرهنگیان تشکیل می دهند .
یکی نیست به آقایان تذکر دهد که خدا وکیلی آیا کار مفید معلمین و صداقتی که این قشر در انجام امور محوله دارند و آن وجدان کاری که در اکثریت قریب به اتفاق این معلمین موج می زند ، قابل مقایسه با ۱۵ دقیقه کار مفید بقیه کارکنان دولت و صداقت و وجدان کاری آنان می باشد ؟
از نگاهی دیگر با وجود این همه مزایا و پاداش و عیدانه و حق مأموریتها و فوق العاده هایی که تحت عناوین مختلف به کارکنان دولت منهای معلمین پرداخت می شود در یک حساب سر انگشتی آیا حجم تخلّفات ، اختلاسها  ، ارتشاءها ، کم کاریها ، فرار از مسئولیتها و … در بین معلمین بیشتر است یا در بین کارکنان دیگر دولت ؟
از دیگر سو آیا حجم بهره مندی کارکنان دولت از مهمانسراها ، هتلها ، مسافرتهای خارج از کشور ، استفاده از امکانات دولتی در راستای تأمین رفاه و آسایش کارکنان دولت در مقایسه با معلمین اصلا قابل مقایسه می باشد؟ بر همین مبنا آیا منطقی است که کارکنان و کادر آموزشی آموزش و پرورش بعد از ۹ ماه تلاش و کوشش مداوم اگر احیانا به همراه خانواده قصد سفربه شهرهای کشور را چه در ایام عید و چه تابستان داشته باشند  به جای استفاده از زائرسراها ، مهمانسراها ، هتلها ، ویلاها و منازل استیجاری تحت پوشش دولت می بایستی مجدداً در کلاسهای درسی با فضاهای آنچنانی و با اندک وسایل و امکانات تجهیز شده و فاقد امنیت و رفاه نسبی ، سکونت داده شوند در مقابل ، سایرکارکنان دولت در بهترین ویلاها ومهمانسراها استقرار یابند؟
به راستی در کجای دنیا دیده اید که چنین ظالمانه و تبعیض آمیز با معلمین ، دبیران ومربیان آموزش و پرورش که در واقع والدین دوم فرزندان به شمار می آیند برخورد کنند ؟
مگر غیر از این است که مثل ایران درهمه کشورهای جهان ، کادر آموزشی و معلمین آن کشورها بیشترین جمعیت کارمندان دولت را تشکیل می دهند و با این حال از بالاترین ارج و احترام و مزایای مادی و معنوی و استفاده از بالاترین حقوق و پاداش و در اختیار گذاشتن بهترین و بیشترین امکانات برخوردار می باشند ولی در کشور ما برعکس اینها می باشد؟
مگر نه این است که در دولتهای جهان وزیر آموزش و پرورش اگر از حقوق و مطالبات معلمین و کارکنان آموزش و پرورش دفاع نکند وتوانایی تأمین امکانات معلمین را در سطحی عالی نداشته باشد از مقامش عزل و مورد بازخواست و مجازات قرار می گیرد ولی در کشور ما چنین رفتار و برخوردی صورت نمی گیرد؟
چگونه است که در کشور ما با صدها هزار معلمی که تمام هستی و وجود خویش را صرف تربیت و آموزش و پرورش روحی و روانی دانش آموزان ، افزایش توانمندی ، مقید نمودن آنان به رعایت قانون  ، محترم و مقدم شمردن حقوق شهروندان و …  می نمایند این چنین مورد شدیدترین رفتارهای تبعیض آمیز قرار می گیرند ؟ اشکال کار کجاست ؟

به نظر نمی رسد رفتار و برخورد تبعیض آمیز پدری با یکی از فرزندان تنی خویش که دارای سلامت نفس و وجدان کاری بالا بوده و در عین حال مطیع ، متین ، قانع ، کاری ، توانمند ، صادق ، رئوف و مهربان میباشد مورد قبول خداوند و هرفرد منصف و با وجدانی واقع شود ؛
در شرایطی که معلمین یعنی فرزندان برومند دولت ، بیشترین تأثیر را در ایجاد ثبات و امنیت روانی جامعه ،  تأمین نیروی انسانی ماهر ، باسواد ، متخصص ، کارا و توانمند کشور ایفا می نمایند ، بی انصافی محض می باشد که مورد ظالمانه ترین تبعیضها قرار گیرند.
این همه در شرایطی اتفاق می افتد که اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ، منشور حقوق شهروندی – که خود دولت تدبیر و امید طی سال گذشته تدوین و ابلاغ نمود و رئیس جمهور آن را جزء افتخارات دولت خویش شمرد – و همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات موضوعه کشور ، هرگونه تبعیض و بیعدالتی را مذموم و مطرود شمرده است . بد نیست ذیلا به برخی از این اصول و مواد قانونی اشاره شود تا خوانندگان و متولیان امر متوجه اوج تبعیض و بیعدالتی که در مورد فرهنگیان اعمال می شود و میتواند به عنوان معیار وسنجش رفتارها و اقدامات صادقانه و یا تبعیض آمیز خود دولت مورد قضاوت قرار گیرد بشوند :
قانون اساسی :
–  بند (ج) از اصل دوم قانون اساسی « نفی هر گونه ستمگری ، ستم کشی ،سلطه گری ،سلطه پذیری، قسط و عدل و … »
–  بند ( ۹) از اصل سوم قانون اساسی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران : « رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی …»
–  بند ( ۱۴) : تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون .
–  اصل بیستم : همه افراد ملت اعم از زن  مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی ، اقتصادی ، اجتنماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند .
–  اصل ۱۲۱ : سوگندنامه رئیس جمهور : من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر و متعال سوگند یاد می کنم که … …ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و …
منشور حقوق شهروندی :
–  مادۀ ۷ از بند ب ( حق کرامت و برابری انسانی ) منشور حقوق شهروندی : شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیش بینی شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره مند هستند.
–  مادۀ ۸  : اعمال هرگونه تبعیض ناروا به ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت های شغلی و آموزشی ممنوع است. دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی ، خودداری کند.
–  مادۀ ۲۱ از بند ث ( حق اداره شایسته و حسن تدبیر ) : حق شهروندان است که چنانچه تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند ، از طریق مراجعه به مراجع اداری و قضائی صالح ، تقاضای احقاق حق کنند.
–  مادۀ ۲۲ از بند ث : حق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که به نوعی حقوق و منافع مشروع آنها را تحت تأثیر قرار می دهند ، آگاه شوند.
–  مادۀ ۲۴ از بند ث : حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه ، راستگویی ، درستکاری ، امانت داری ، مشورت ، حفظ بیت المال ، رعایت حق الناس ، توجه به وجدان و افکار عمومی ، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی ، شتاب زدگی ، خودسری ، فریبکاری ، مخفی کاری و دست کاری در اطلاعات و پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود ، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها ، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد.
–  مادۀ ۲۸ از بند چ ( حق آزادی و اندیشه بیان ) : شهروندان از حق نقد ، ابراز نارضایتی ، دعوت به خیر ، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقاد پذیری ، تحمل و مداراست.
–  مادۀ ۸۵ از بند ض ( حق رفاه و تأمین اجتماعی ): آرامش ، شادابی و امید به آینده ای بهتر ، خودسازی معنوی و توان افزایی اجتماعی ، برخورداری از زندگی امن و آرام ، داشتن فرصت و امکان برای همراهی بیشتر با خانواده ، تفریح ، ورزش و گردشگری حق هر شهروند است.
–  مادۀ ۸۶ : حق هر شهروند است که از رفاه عمومی و تأمین اجتماعی و خدمات امدادی بهره مند شود.
–  مادۀ ۹۴ : شهروندان حق دسترسی به کالاها و خدمات استاندارد را دارند به گونه ای که بهداشت یا سلامت آنها را با مخاطره مواجه نکند.

شایان ذکر است در این منشور نیز نوعی نگرش تبعیض آمیز در ارتباط با آموزش و پرورش و معلمین مشاهده می شود و نمونه بارز آن اختصاص بند ظ شامل موارد ۱۰۴ لغایت ۱۱۱ می باشد که در بین این موارد مادۀ ۱۰۵، ۱۰۶ و ۱۰۷ انحصاراً در ارتباط با تأمین حقوق مادی ، معنوی و حقوقی استادان دانشگاه ، حوزوی ها ، طلاب و دانشجویان می باشد و اشاره ای به معلمین نشده است .
قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده۷۸ ـ در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می‌گردد و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازاء خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف‌ سرویس، مهدکودک و یا سایر موارد پرداخت می‌گردد، با اجراء این قانون لغو می‌گردد.
ماده۷۹ـ کلیه مبالغ پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر، غیرمستمر، پاداش و هزینه‌ها، باید در فیش حقوقی کارمندان درج گردد.
ماده ۸۹ ـ کارمندان دستگاههای اجرائی درمورد استفاده از تسهیلات و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی درصورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسان برخوردار بوده و دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی‌، حقوق کارمندان خود را درموارد مذکور در این قانون مدنظر قرار دهند.
اینک قضاوت را به خوانندگان واگذار می نماییم تا با مطالعه این قوانین و مقررات خود داوری کنند که آیا برخورد دولت با فرهنگیان و بخصوص معلمین کشور عادلانه است یا ناعادلانه و تبعیض آمیز.
شاید دوستان خواننده در جریان باشند که چند روز پیش محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه و سخنگوی این قوه به صراحت در رسانه ملی اعلام نمود که در همین دولت مدیرانی هستند که حقوقهای بالای ۲۰ ، ۳۰ ۵۰ ، ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ میلیون تومانی آنهم بطور ماهانه دریافت می کنند. حال سؤال این است چرا برای تأمین حقوقهای نجومی چنین مدیرانی ، مشکل تأمین بودجه وجود ندارد ، ولی وقتی صحبت از پرداخت عیدانه ۲۰۰ هزار تومانی و سایر پرداختها و … برای فرهنگیان میشود ، پای کسری بودجه ، تحریمهای بین المللی ، بدهی دولت به بانکها ، کاهش ذخایر ارزی ، عدم تحقق درآمدهای دولت و … به میان می آید ؟!
در این میان ظالمانه ترین رفتاری که در سالهای اخیر با فرهنگیان کشور صورت گرفت همان اختلاس چندین هزار میلیاردی از صندوق ذخیره فرهنگیان بود که در دولتهای پیشین و فعلی روی داد و متاسفانه هنوز هم که هنوز است اقدامی در جهت استرداد این دزدی و غارت کلان و مجازات دزدان و غارتگران پولهای این قشر مظلوم جامعه صورت نگرفته ولی در جای دیگر شاهد قطع دست یک گوسفند دزد می شویم!
به نظر آقایان آیا این توهین نیست که برخی فروشگاههای مواد غذایی و البسه و .. در کمال وقاحت اعلام می نمایند که آجیل و میوه و البسه عید بطور اقساط به معلمین و فرهنگیان واگذار می شود؟
آیا دور از شأن و مقام معلمی نیست که معلمی به دلیل تامین هزینه های زندگی خویش مسئولیت سرویس ایاب و ذهاب دانش آموز خویش را برعهده بگیرد؟
آیا دور از شأن و مقام معلمی نیست که در مسافرتهای چند روزه به شهرستانها و استانها در کلاسهای درس و چادرها اسکان یابد؟
آیا دور از شأن و مقام معلمی نیست که برای تامین مخارج سرسام آور زندگی ، در خارج از اوقات تدریس ، به دست فروشی و مسافرکشی و خدمت در آژانسهای تاکسی تلفنی روی بیاورد؟
آیا دور از شأن و مقام معلمی نیست که معلمی برای تامین مخارج عروسی دختر و تامین جهیزیه اش کلیه این حیاتی ترین اندام خویش را به حراج بگذارد ؟
از دولت به عنوان مدعی عدالت و اعتدالگرایی و از مجلس به عنوان نهاد مدافع حقوق تک به تک ملت انتظار می رود یکبار برای همیشه به نگرش تبعیض آمیز و دور از منطق خویش را در قبال معلمین پایان دهند و در چهارچوب قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی اولا حقوق و مزایای معلمین را مورد تجدیدنظر قرار دهند و اگر قرار بر استثنا باشد این قشر بزرگ و ارزشمند جامعه را هم نظیر بسیاری شرکتها و نهادهای دولتی و حاکمیتی ، مستثنی کنند و قانونی ویژه برای این قشر تدوین و تصویب نمایند و به آنان به همان نگرشی نگاه کنند که به استادان و هیئتهای علمی دانشگاه ها ، قضات ، کارکنان وزارت نفت ، امور خارجه و بانکها و شرکتهای مخابرات ، برق ، گاز ، آب و بیمه نگاه می کنند و از دیگر سو دولت ملزم شود تا درخصوص پرداخت انواع پاداشها و عیدانه ها و … عدالت را رعایت و از اعمال تبعیضات ناروا پرهیز نماید در این صورت است که شاهد اجرای عدالت در توزیع پرداختها و بهره مندی از همه امکانات بطور مساوی مطابق اصول متعدد قانون اساسی ، منشورحقوق شهروندی ، قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر ضوابط موجود خواهیم بود.

 

*روزنامه نگار

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

آخرین خبرها

یادداشت

کاکتوسکده هنرستان کشاورزی جنت رشت تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب